رییس مرکز بازرسی وزارت اقتصاد با بیان اینکه در تلاش هستیم تا در آینده نزدیک ظرفیت‌های لازم برای حمایت از گزارشگران فساد را افزایش دهیم، گفت: یکی از مدیران ارشد اقداماتی را علیه یکی از گزارشگران فساد انجام داده بود که به همین دلیل برکنار شد. علی نظامی رییس مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت اقتصاد در گفتگو با تسنیم، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه حمایت‌هایی از گزارشگران فساد در برابر فشارهای مدیران بالادستی در نظر گرفته شده است، گفت: در صورتی که مدیران مانع حمایت از گزارشگران فساد شوند و یا شاهد اقدام تلافی‌جویانه ازسوی آنها علیه گزارشگران باشیم، گزارشگر حتماً تحت حمایت‌های دستورالعمل وزارت اقتصاد قرار خواهد گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: اخیرا گزارشی ازسوی کارکنان یکی از دستگاه‌ها به دست ما رسیده بود و از آنجا که گزارشگر هویت خود را نزد مدیران خود فاش کرده بود، مدیر ارشد آن مجموعه اقدامات تلافی جویانه‌ای علیه او انجام داد که این مدیر با برخورد قاطع وزیر رو به رو شده و با وجود فشارها و حمایت‌های سیاسی، در روزهای گذشته این مدیر ارشد برکنار شد.
احتمال افزایش پاداش گزارشگران فساد در آینده / گزارشگران در اولویت ارتقای شغلی قرار می گیرند رییس مرکز بازرسی وزارت اقتصاد با بیان اینکه از جمله ویژگی‌های دستورالعمل جدید حمایت از گزارشگران فساد، پیش‌بینی پاداش‌های نقدی و غیرنقدی است، گفت: برای اولین بار در کشور 3 درصد از عواید حاصل از
گزارش فساد تا سقف یک میلیارد تومان بعنوان پاداش نقدی گزارشگر فساد در نظر گرفته شده است. با توجه به محدودیت‌ها و مقرراتی که وجود دارد حداکثر ظرفیت‌ها مورد استفاده قرار گرفته است. وی تاکید کرد: البته در تلاش هستیم تا در راستای ارتقای حمایت‌ها، پیشنهادات جدیدی به هیئت دولت ارائه کنیم. در مجلس شورای اسلامی نیز طرحی در خصوص حمایت از گزارشگران فساد در جریان است که امیدواریم در آینده نزدیک این تلاش‌ها نیز به نتیجه برسد. اگرچه سازوکار فعلی وزارت اقتصاد در حمایت و تشویق گزارشگران فساد گامی بلند و موثر خواهد بود، اما ضرورت دارد با تقویت مبانی قانونی زمینه لازم برای افزایش پاداش‌ها فراهم شود. مشوق‌های غیرنقدی نیز شامل مواردی از جمله اولویت یافتن در معرفی کارمند نمونه، ارائه تقدیرنامه از جانب شخص وزیر اقتصاد و حق تقدم در انتصاب به مشاغل مدیریتی می باشد.
جزئیات فرآیند رسیدگی به گزارشات فساد/ اطلاعات هویتی گزارشگران پنهان خواهد ماند نظامی در پاسخ به سوالی در خصوص فرآیند رسیدگی به گزارشات فساد گفت: وقتی گزارشی در سامانه ثبت می‌شود، گزارشگر می‌تواند مشخصات هویتی از قبیل نام و نام خانوادگی خود را ثبت کند و یا می‌تواند به صورت ناشناس گزارش خود را ثبت نماید. سپس مرجع پیگیری مستقر در مرکز بازرسی وزارت اقتصاد بررسی اولیه را انجام خواهد داد و در مرحله بعد گزارش به مرجع تحقیق و بازرسی ارجاع داده خواهد شد. وی اظهار کرد: در مرجع تحقیق، بررسی دقیق و مستندسازی‌ها انجام خواهد شد و درصورت صحت اطلاعات و مستدات گزارش و احراز فساد، مرجع پیگیری موظف خواهد بود تا گزارش را به مراجع قضایی و یا رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع دهد. در نهایت پس از اینکه آرای قطعی صادر و عایدی برای دولت ایجاد شد، موضوع به کمیته احراز خواهد رفت و مبلغ پاداش گزارشگر تعیین خواهد شد. وقتی گزارش‌ها به مرجع پیگیری ارسال می‌شود، این مرجع، اطلاعات هویتی گزارشگر را به صورت کامل پنهان کرده و محرمانه نزد خود نگه می‌دارد و صرفا محتوای گزارش را به مراجع تحقیق ارسال می‌کند. درطول فرآیند رسیدگی نیز مرجع پیگیری موظفه به ارائه بازخورد به گزارشگر بوده و در نهایت و در مرحله آخر نیز با گزارشگر برای پرداخت پاداش ارتباط برقرار خواهد شد.
تدوین دستورالعمل حمایت از گزارشگران فساد با حداکثر ظرفیت ممکن رییس مرکز بازرسی وزارت اقتصاد در پاسخ به سوالی در خصوص ساز و کار جدید وزارت اقتصاد در حمایت از گزارشگران فساد گفت: در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری و رویکردهای دولت سیزدهم، بر ترویج فرهنگ مبارزه با فساد و افزایش نظارت مردمی تاکید شده است. همچنین مبانی دیگری از جمله عمل به مواد 13 و 33 کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد و قانون ارتقای سلامت اداری نیز وجود دارد. وی گفت: این موارد سبب شد تا با دستور وزیر اقتصاد مرکز بازرسی مطالعات جدی را در خصوص سامانه‌های سوتزنی و موارد مشابه آن را در کشور و سایر کشورها آغاز کند. دستورالعمل فعلی که تدوین و ابلاغ شده است، یک ساز و کار جامع تشویق و حمایت از گزارشگران فساد است که مشابه قوانین مرسوم در دنیا و براساس استاندارد ایزو 37002 تدوین شده است. نظامی با اشاره به اینکه یک سیستم مدیریت سوتزنی شامل سه عنصر است، گفت: این عناصر شامل دستورالعمل حمایت و تشویق، فرآیند رسیدگی شفاف با ارکان مستقل و سامانه سوتزنی است. در تجربه‌های محدود قبلی در کشور، معمولاً شاهد ضعف در دو عنصر اول بوده‌ایم. باتوجه به این ضعف‌ها، سازوکار جدید وزارت اقتصاد، فراتر از صِرف راه‌اندازی سامانه سوتزنی، به مصادیق حمایت و تشویق و همچنین شفافیت فرآیند رسیدگی توجه ویژه‌ای شده است. در گذشته وزارت اقتصاد در بحث سامانه سوتزنی اقداماتی را از جمله در حوزه مالیاتی و بورس انجام داده بود اما فاقد جامعیت لازم بود. ساز و کار جدید مبتنی بر تجربیات گذشته می باشد و تمامی موضوعات فساد و تمامی دستگاه‌های تابعه وزارتخانه را در برمی‌گیرد. وی افزود: یکی از مواردی که در مدت اخیر در بستر سامانه سوتزنی وزارت اقتصاد انجام شده است، بحث شناسایی اموال دولتی است که مردم مشارکت خوبی در آن داشته‌اند و در حال حاضر در این حوزه، 8 نفر واجد شرایط تشویق تشخیص داده شده‌اند و مبالغی به عنوان پاداش برای این افراد در نظر گرفته شده است. همچنین در سامانه سوتزنی وزارت اقتصاد جایگاه پررنگی برای سازمان‌های مردم نهاد در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر اگر یک سازمان مردم نهاد، گزارشی را ارائه کند در اولویت رسیدگی قرار خواهد گرفت. همچنین سازمان‌های مردم نهاد امکان حضور در فرآیند تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت. همچنین به منظور رسیدگی به اعتراض گزارشگران فساد در خصوص مواردی از جمله مبلغ پاداش و همچنین رسیدگی به پرونده، ساز و کاری تعیین شده که بخشی از آن مربوط به هیئت منصفه‌ای با حضور سازمان‌های مردم نهاد است.
حوزه مالیات و بانک در صدر گزارشات فساد رییس مرکز بازرسی وزارت اقتصاد در مورد حوزه‌هایی که بالاترین تعداد گزارشات فساد را دارند گفت: حوزه مالیات و بانک بالاترین تعداد گزارشات را دارند که در حال رسیدگی به آنها هستیم. در حوزه شناسایی اموال نیز گزارشات متعددی داشته‌ایم که مراحل پیگیری آنها طی شده و همانطور که اشاره شد هشت نفر در مرحله پرداخت پاداش قرار دارند.
تاثیر پیچیدگی و گستردگی موضوع گزارش فساد در تعیین پاداش گزارشگر نظامی با بیان اینکه گزارشاتی که اعلام می‌شود باید مورد رسیدگی قرار بگیرد و هر کدام وزنی دارد، گفت: در حال حاضر نمی‌توان گفت که گزارشات با چه اعدادی اعلام شده است چرا که باید مورد بررسی و مستندسازی قرار بگیرند. وی در ادامه گفت: معیارهای مختلفی نیز برای تعیین پاداش وجود دارد که یکی از محورهای اصلی آن عایدی دولت است. معیارهای دیگر نیز شامل پیچیدگی کشف و گستردگی موضوع است. گزارشاتی که به وزارت اقتصاد اعلام می‌شود اگر جنبه پیشگیری از وقوع جرم و یا معرفی گلوگاه‌های فساد داشته باشند، مورد بررسی قرار گرفته و اگر گزارشات وزن مناسبی داشته باشد، گزارشگر در این حالت نیز مورد حمایت قرار خواهد گرفت.
محدودیتی در ارائه گزارش‌های فساد وجود ندارد رییس مرکز بازرسی وزارت اقتصاد در پاسخ به سوالی در مورد شرایط کیفی گزارش‌های اعلام شده در سامانه وزارت اقتصاد گفت: اگرچه محدودیتی در خصوص کیفیت گزارش‌های دریافتی ایجاد نکرده‌ایم اما هر گزارشی که کامل‌تر، دارای مستندات و به هنگام باشد و بتواند بازدارندگی بیشتری در راستای اقدامات پیشگیرانه داشته باشد از ارزش بالاتری برخوردار خواهد بود.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه:
حمایت از گزارشگران فساد
نظر گرفته شده
گزارشگران فساد
پاسخ به سوالی
وزارت اقتصاد
سامانه سوت زنی
فرآیند رسیدگی
پاداش گزارشگر
گزارشات فساد
مرجع پیگیری
قرار خواهد
مردم نهاد
گزارش ها
حمایت ها
خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۰۴۳۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احتمال توقف صادرات ال‌ان‌جی روسیه در ۴ سال آینده
تحت سه سناریوی نه چندان خوش بینانه وزارت اقتصاد روسیه، صادرات گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) این کشور ممکن است در چهار سال آینده، متوقف شود.
به گزارش ایسنا، تحت سناریوهای «محافظه کارانه» و «استرس» وزارت اقتصاد روسیه که علنی نشده است، تولید ال‌ان‌جی روسیه ممکن است در فاصله سال ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۵، در ۳۸.۶ میلیون تن ثابت بماند.
طبق سندی که توسط رویترز مشاهده شده، سناریوی پایه که خوش بینانه ترین سناریو است، رشد تولید از ۳۳.۳ میلیون تن در سال ۲۰۲۳، به ۵۶.۶ میلیون تن در سال ۲۰۲۷ را پیش بینی کرده است.
روسیه اعلام کرده است که با کارخانه های جدید واقع در منطقه آرکتیک، می‌خواهد ۲۰ درصد از بازار جهانی ال‌ان‌جی را در فاصله سال ۲۰۳۰ تا ۲۰۳۵ تامین کند که در مقایسه با حدود هشت درصد فعلی، بالاتر است.
با این حال، تحریم‌های غربی متعدد، موانعی را به خصوص برای پروژه جدید «آرکتیک ال‌ان‌جی ۲» به وجود آورده اند که پس از آغاز تولید در دسامبر، هنوز محموله‌ای را صادر نکرده است.
این پروژه قرار است به یکی از بزرگترین کارخانه های روسیه با تولید سالانه ۱۹.۸ میلیون تن ال‌ان‌جی و ۱.۶ میلیون تن میعانات گازی ثابت از سه واحد، تبدیل شود.
منابع آگاه اظهار کرده اند: تبدیل متان به مایع در دمای منفی ۱۶۳ درجه، اکنون در این کارخانه متوقف شده است. شرکت گازپروم همچنین آغاز فعالیت مجتمع گازی عظیم در بندر اوست لوگا را از زمان خروج شرکتهای غربی پس از آغاز جنگ اوکراین، به تاخیر انداخته است.
بر اساس گزارش رویترز، روسیه در حال حاضر دو کارخانه ال‌ان‌جی بزرگ شامل کارخانه یامال ال‌ان‌جی نواتک و ساخالین ۲ گازپروم دارد که اولی حدود ۲۰ میلیون تن و دومی بیش از ۱۰ میلیون تن ال‌ان‌جی در سال میلادی گذشته، تولید کرد.
انتهای پیام
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس